به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با بیان اینکه مسئولیتی که سازمان استاندارد بر عهده دارد با جان و سلامتی مردم در ارتباط است و نقشی تاثیرگذار در جامعه دارد، گفت: تولید کالای نامرغوب و غیراستاندارد شاید سود مقطعی برای تولیدکننده داشته باشد اما به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند.

امام جمعه تبریز تصریح کرد: رعایت استاندارد در تولید باعث توسعه و رونق اقتصادی می شود و اگر تولید کننده بتواند برای تولید کالای خود استانداردها را رعایت نماید تقاضا برای آن کالا بیشتر می شود و در نتیجه عرضه آن کالا هم بیشتر می شود.

حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم تاکید کرد: فرهنگ سازی و فعالیت رسانه ای و ترویج و اشاعه استفاده از کالای با کیفیت ایرانی باید جزو اولویت ها باشد.

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با اشاره به اینکه مسئولیت استانداردسازی و پایش کیفیت بر عهده این سازمان است، اظهار داشت: در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر بحث استاندارد سازی و مدیریت کیفیت به صورت ویژه تاکید شده و امسال نیز که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، مسئولیت سازمان ملی استاندارد سنگین‌تر شده است.

وی افزود: برای اینکه در مصرف کنندگان، رغبت به خرید کالای ایرانی ایجاد شود، باید ابتدا کیفیت بهبود یابد و یکی از مولفه‌های بهبود کیفی، بهره مندی از استانداردها است.

پیروزبخت عنوان کرد: در سالهای اخیر تلاش شد فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد گسترده‌تر شود که امیدواریم با گسترده‌تر شدن استانداردها، بتوانیم شاهد تولید کالاها و خدمات تولیدی بهتری باشیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور از جمله خدمات استاندارد سازی در حوزه خدمات را شامل شهر بازی ها، آسانسورها، تله کابین ها، تله سیژها، پمپ های گاز و موارد مختلف دیگر دانست و گفت: محصولات غذایی برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بسیاری از فعالیتهای سازمان ملی استاندارد را در این حوزه معطوف کرده ایم.

پیروزبخت با اشاره به تدوین استانداردهای لازم برای غذای حلال در کشور یادآور شد: در قانون جدید،‌ بحث غذای حلال به سازمان ملی استاندارد سپرده شده است و اقدامات بسیار جدی در این زمینه شروع شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسعه و گسترش استاندارد به تمام محصولات است، اقدامات صورت گرفته کافی نیست و لازم است تا زمانی که تمام کالاهای تولیدی کشور استاندارد شود اقدامات با گستره بیشتری انجام شود./*