به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در نشست مسئولان اقتصادی و قضایی استان و تعدادی از سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس با استماع مسائل و مشکلات تولید در این منطقه با تاکید بر تعارضات قانونی مصوبه مجلس درباره مناطق آزاد گفت: تحمیل اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی، رغبت سرمایه گذاری را در مناطق آزاد کشورمان را کاهش و زمینه فرار سرمایه‌ها از مناطق آزاد میشود.

امام جمعه تبریز این مشکل را موضوعی مهم و ملی دانست و ادامه داد: برای کمک به حل موضوع مطرح شده، نامه نوشته شده از سوی سرمایه گذاران به دفتر مقام معظم رهبری ارسال میشود.

وی با تاکید نقش آفرینی نمایندگان مجلس در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاران گفت: برای حذف اخذ مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد ۲ راهکار وجود دارد؛ نخست اینکه نمایندگان مجلس به قانون مصوب اصلاحیه بزنند و دوم اینکه روسای سه قوه آقایان رئیسی، روحانی و قالیباف با تصویب طرحی مصوبه مجلس را ملغی نمایند.

در این نشست مسئولان اقتصادی و قضایی استان با بیان اینکه برای رفع مشکلات سرمایه گذاری همتی همگانی لازم است، گفتند: با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.

سرمایه گذاران ارس هم در این نشست با بیان اینکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید در مناطق آزاد به شمار می‌رود، افزودند: حذف بدون پیش بینی و ناگهانی آن، فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را وارد فرآیند‌های جدیدی می‌کند که مغایر با سیاست تسهیل فرآیند‌های کسب و کار در مناطق خواهد بود. ضمن اینکه تولیدکنندگان را به سمت تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از خارج از کشور می‌کند که این نیز برخلاف سیاست‌های حمایتی از صادرات و ممانعت از واردات کالای خارجی به کشور است. ضمن آنکه هزینه تولید را افزایش داده و ایجاد رغبت برای حضور در منطقه برای سرمایه‌گذاری به مراتب کمتر میکند.

آنها ابراز امیدواری کردند دستور داده شود به منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران که با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اقدام به سرمایه گذاری نموده اند مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به وضعیت سابق برگردد تا شاهد ثبات در قوانین و مقررات که از اولویت‌های رونق اقتصادی و سرمایه گذاری است، باشیم.

بر اساس این گزارش معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد بر اساس قانون به دو دسته کلی معافیت مالیات‌های مستقیم و معافیت مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می‌شود؛ همچنین بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند. اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اثنای رسیدگی به لایحه بودجه عمومی کشور که قانونی یکساله است، فعالان اقتصادی مناطق آزاد را نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است.

همچنین مصوبه کمیسون تلفیق در چارچوب قانون بودجه سالیانه با قوانین بالا دستی و احکام دائمی از جمله ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و با مواد ۷ـ۸ـ۱۳ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض است./*